قاعدة ما يفيد الاستحقاق إذا وقع [لا] على وجه التعدي [هل يفيده إذا وقع على وجه التعدي]؟

قاعدة
يعبر عنها بأن «من كان مالكًا لتصرف يصح (١) منه فعله إذا فعل فعلًا يتضمن ذلك التصرف المملوك، لكن بطريق فاسد، هل [يصح] (٢)؟» (٣) وفيه خلاف في صور:
- منها: الحوالة بالثمن وعليه في مدة الخيار (٤) الأصح: يصح، فإن قلنا: لا يصح، ففي انقطاع (٥) الخيار، وجهان.
- ومنها: الأب إذا باع (٦) العين التي وهبها لابنه من غير تصريح بلفظ الرجوع، هل يكون رجوعًا (٧)؟ فيه وجهان.

قاعدة
تقرب من القاعدة قبلها: «ما يفيد الاستحقاق إذا وقع [لا] (٨) على وجه التعدي [هل يفيده إذا وقع على وجه التعدي] (٩)؟» (١٠)، وفيه خلاف في صور
(١) كذا في (ق)، و(س)، وفي (ن): «لم يصح».
(٢) من (ن).
(٣) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٢٩٧).
(٤) في (ن): «في ذمة المحال».
(٥) في (ن) و(ق): «انقطاعه».
(٦) وقعت في (ن): «عين».
(٧) في (ق): «رجوعها».
(٨) سقطت من (ن).
(٩) ما بين المعقوفتين من (ن).
(١٠) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٢٩٧).
١ ‏/ ٤٤٦