قاعدة كل تصرف يقع من المشتري شراء فاسدا فهو كتصرف الغاصب

الثالثة: في ضمان إبل الدية خلاف، فليكن الرهن بها مثله، وجزم الرافعي بجواز رهن العاقلة بالدية بعد تمام الحول.
الرابعة: اختلفوا في ضمان الزكاة عمن هي عليه، فليجر الخلاف في الرهن بها، وجزم الرافعي بجواز رهن الملاك بالزكاة بعد تمام الحول.
الخامسة: اختلفوا في ضمان نجوم الكتابة، ولا أعرف في الرهن بها نقلًا.
السادسة: اختلفوا في ضمان الثمن في مدة الخيار، فليجر هذا الخلاف في الرهن.

قاعدة
«من لم يجْنِ لا يُطالب بجناية من جنى
» (١)
واستُثني: ضمان العاقلة الدية.

قاعدة
«كل تصرف يقع من المشتري شراء فاسدًا فهو كتصرف الغاصب
، والعين في يده كالمغصوب (٢) عند الغاصب» (٣) إلا ما استثني (٤) في مسائل:
= أقرانه وسائر أهل زمانه في دراية المذهب ونقله، وكان حسن الشكل والجلال والوقار، من تصانيفه: «التعليقة على التنبيه»، «تعليقة على مختصر ابن الحاجب»، في الأصول، توفي سنة تسع وعشرين وسبعمائة (٧٢٩ هـ)، راجع ترجمته في: «طبقات الفقهاء الشافعية» لابن قاضي شهبة (٢/ ٣٥ - رقم ٥٢٥).
(١) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٢٩٤).
(٢) في (ق): «كالعين».
(٣) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٢٩٤).
(٤) في (ق): «يستثنى».
١ ‏/ ٤٤١