قاعدة كل موهون لا يسقط الدين بتلفه

قاعدة
«الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون
» (١).
قال الشيخ أبو حامد وتلميذه المحاملي: إلا في ثمان مسائل.
قلت (٢): وهي أكثر.
- فمنها: إذا رهن المغصوب من الغاصب، الأصح: أن حكم الضمان باق (٣).
- ومنها: المرهون إذا تحول غصبًا.
- ومنها: المرهون إذا تحول عارية.
- ومنها: المقبوض على السوم إذا تحول رهنًا.
- ومنها: المبيع المقابل فيه إذا رهنه [منه] (٤) قبل القبض (٥).
- ومنها: إذا خالعها على شيء ثم رهنه منها قبل القبض.

قاعدة
«كل موهون لا يسقط الدين بتلفه
(٦)» (٧).
قال الإمام في «النهاية»: «إلا في مسألة واحدة على وجه، وهي: ما إذا شرط
(١)»الأشباه والنظائر«لابن السبكي (١/ ٣٠٦)،»الأشباه والنظائر«للسيوطي (٢/ ٧٨٨ - ٧٨٩).
(٢) هو قول ابن السبكي.
(٣) في (ق):»فاقد«.
(٤) من (س).
(٥) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق):»بمثل قبل العقد«، وفي (ق):»منه قبل العقد«.
(٦) في (ق):»ببيعه«.
(٧)»الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٠٦).
١ ‏/ ٤٦٣