قاعدة فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه

كون المبيع [نفسه] (١) رهنًا بالثمن، وقيل يصح الشرط، فإن المبيع على هذا يكون مرهونًا عند البائع مضمونًا عليه بحكم العقد، فإن ضمان العقد لا يزول إلا بالقبض، قال الإمام: «ولا يتصور على مذهبنا [مرهون] (٢)، [ويسقط الدين بتلفه] (٣) إلا هذا، ولكن لا يسقط بسبب تلف الرهن [من حيث كان رهنًا، بل بتلف المبيع] (٤) من حيث كان مضمونًا على البائع» انتهى. وتبعه الغزالي في «البسيط».

قاعدة
«فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه
» (٥).
قال القاضي حسين: إلا ما شذ عن ذلك، وهو عقد الشركة إذا كانت صحيحة فعمل (٦) كل واحد منهما في (٧) مال صاحبه لا يكون عمله مضمونًا، وإذا كانت فاسدة يكون مضمونًا، قال: وعكس هذا (٨) المسابقة على الخيل والرمي صحيحهما يكون مضمونًا بخلاف فاسدهما، قال ابن الرفعة: والمقبوض في الهبة الفاسدة مضمون على وجه بخلاف الصحيحة.
(١) من (ق).
(٢) سقطت من (ق)
(٣) كذا في (ن)، وفي (ق): «بسقوط الدين ببيعه».
(٤) تكرر ما بين المعقوفتين في (ق).
(٥) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٣٠٧)، «القواعد» لابن رجب (١/ ٣٣٤)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (٢/ ٥٤٩ - ٥٥٠)، «قواعد الزركشي» (٣/ ٨).
(٦) في (ن) و(ق): «يعمل».
(٧) في (ن): «من».
(٨) في (ق): «هذه».
١ ‏/ ٤٦٤