قاعدة ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره ولا صريحا فيه

واحتياطًا، فالصور ثلاث: النكاح ولا ينعقد وإن تعددت القرائن [لما فيه] (١) من الإشهاد ومن الاحتياط [له] (١)، والبيع المقيد بالإشهاد يشابه النكاح من حيث اشتراط الإشهاد، وينحط عنه من حيث إنه لا يطلب فيه من الاحتياط ما يطلب في النكاح، وفيه (٢) يقول (٣) الغزالي: إن الظاهر عند توفر القرائن الصحة.
ومطلق (٤) البيع: وفيه ما سلف من كلام الإمام: أنه إذا توفرت القرائن قطع بالصحة إذ لا إشهاد ولا احتياط (٥) والمتخاطبان (٦) أعرف بما يدور بينهما.

قاعدة
«ما كان صريحًا في بابه ووجد نفاذًا في موضوعه (٧) لا يكون كناية في غيره ولا صريحًا فيه» (٨).
وهذه الزيادة وهي قولنا: «ولا صريحًا فيه» اقتضاها كلام الإمام وإن لم يصرح
= من فروع الكلام على أنواع الوقوف.
(١) من (ن).
(٢) في (ن) و(ق): «ومنه».
(٣) في (ق): «قول».
(٤) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): «ويطلق».
(٥) في (ن) و(ق): «إذ الإشهاد والاحتياط».
(٦) في (ق): «والمخاطبات».
(٧) في (ق): «موضعه».
(٨) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
«الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٢٤٩)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (٢/ ٥٦٤)، «قواعد الزركشي» (٣/ ١٤٦).
١ ‏/ ٣٧٣