- منها: جلد الأضحية، والأضحية إذا أهدى من لحمها إلى غني أو تصدق على فقير، فله التصرف (٤) فيه بالهدية والهبة دون البيع.
فائدة: قد يجوز البيع من شخص دون شخص في صور (٥):
الأولى: بيع رقبة الموصي بمنفعته، أصح الأوجه صحته من الموصى له دون غيره.
الثانية: بيع المشتري المبيع قبل انقضاء الخيار من البائع صحيح، ومن غيره باطل على خلاف فيه.
الثالث: بيع المفلس المحجور عليه من الغرماء، قيل: يصح، والأصح: المنع إلا بإذن القاضي.
الرابعة: بيع المغصوب من القادر على انتزاعه صحيح على الصحيح، ومن غيره باطل.
الخامس: بيع الثمر قبل بدو الصلاح [من مالك الشجرة، وقيل: يصح] (٦) من غير شرط القطع؛ والأصح أنه كغيره، فلا يصح.
(١) من (س).
(٢) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): «الانتفاع».
(٣) في (ق): «تلك».
(٤) أي: يجوز له التصرف فيها لأنه يملكها حينئذ.
(٥) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٢٣٧).
(٦) استدراك من (س).
(٢) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): «الانتفاع».
(٣) في (ق): «تلك».
(٤) أي: يجوز له التصرف فيها لأنه يملكها حينئذ.
(٥) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٢٣٧).
(٦) استدراك من (س).
١ / ٣٤٥