وأفتى ابن الصلاح في: ملك احتيج إلى (٤) [بيعه] (٥) على يتيم فقامت بينة بأن قيمته مائة وخمسون، فبيع بها وحكم بصحة البيع، ثم قامت بينة أخرى أن قيمته حينئذ مائتان، فيمهل أيامًا، وقال: إنه ينقض الحكم، ويشبهه بما قطع به صاحب «التهذيب» من أنه لو حكم للخارج على صاحب اليد ببينته فانتزعت منه ثم أتى صاحب اليد ببينة؛ فإن الحكم ينقض (٦)، وفيما ذكره نظر، وليس كمسألة (٧) [صاحب] (٨) «التهذيب»؛ فإن النقض هناك لمعارضة بينة راجحة، [ولا يلزم من النقض بالأرجح النقض بالمثل] (٩)، وبينة ذي اليد فيها احتمال بأن
(١) في (ق): «فخرج».
(٢) في (ن) و(ق): «وثبت»، والمثبت من (س).
(٣) في (ن) و(ق): «السبب».
(٤) في (ن) و(ق): «إليه».
(٥) سقطت من (ق).
(٦) في (ق): «ينعقد».
(٧) في (ن): «كمثله»، وفي (ق): «حكمه».
(٨) من (ن).
(٩) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٢) في (ن) و(ق): «وثبت»، والمثبت من (س).
(٣) في (ن) و(ق): «السبب».
(٤) في (ن) و(ق): «إليه».
(٥) سقطت من (ق).
(٦) في (ق): «ينعقد».
(٧) في (ن): «كمثله»، وفي (ق): «حكمه».
(٨) من (ن).
(٩) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
٢ / ٤٣٤