فائدة: العرف الخاص هل يلحق بالعرف العام؟ — الصفحة ٩٤٠

- منها: [ما] (١) لو قال لزوجته: إن حضت فأنتِ طالق، وهي في الحيض لم تطلق، قال الإمام: والسبب فيه أن الشرط يستدعي استئنافًا، وبقية الشيء لا يكون استئنافًا فيه لسانًا ولا عرفًا.
- ومنها: لو قال: إذا أدركت الثمار فأنت طالق، وهي مدركة لم تطلق بذلك، بل لا بد من إدراك مستأنف.

فائدة (٢): العرف الخاص (٣) هل يلحق بالعرف العام (٤)؟ فيه خلاف وبيانه بصور:
- منها: لو جرت عادة قوم في (٥) استعمال لفظ «الحرام» في الطلاق، فهل ينزل منزلة الطلاق حتى يقع من غير نية؟ فيه خلاف.
قلت: أفتى القفال والقاضي بتنزيله منزلته، وبه جزم في «التهذيب» لغلبة الاستعمال وحصول التفاهم.
- ومنها: مهر السر والعلانية، الأظهر: أن الصداق ما عقد به العقد (٦).
- ومنها: لو جرت عادة قوم بالانتفاع بالمرهون، فهل ينزل ذلك منزلة الشرط

(١) من (ق).
(٢) في (ق): «قاعدة».
(٣) في (ق): «الحاصل».
(٤) «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (ص: ٢٠٩)، «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٥٠)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (١/ ٢٢٩)، «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (١/ ٩٧)، «قواعد ابن عبد السلام» (٢/ ٢١٩)، «قواعد ابن رجب» (٢/ ٥٥٧ - ٥٦٦)، «قواعد العلائي» (٢/ ٤٢٢)، «قواعد الزركشي» (٢/ ٣٧٧)، «القواعد الفقهية» للندوي (ص: ١٣٦).
(٥) في (ق): «من».
(٦) وقيل: يسقط المهر المسمى ويجب مهر المثل.

٢ ‏/ ٤٠١