الأولى: لو قال في الدعوى: قتل مورثي مع جماعة ولم يذكر عددهم، وكان المطلوب القصاص وبين كونه عمدًا، فالذي رآه الغزالي وجماعة تخريجه على القولين إن قلنا: الموجب القود المحض، فالظاهر الصحة وإلا فوجهان، والذي قاله الرافعي وغيره طرد الخلاف، والصحيح: صحة الدعوى؛ لأنه إذا حققها ثبتت له المطالبة بالقصاص، وذلك لا يختلف بعدد الشركاء، ومن منع نظر إلى أنه قد يعفو، فلا يعلم ما يجب على المدعى عليه من الدية.
الثانية: إذا عفا عن القصاص على الدية، فإن قلنا: الموجب القود [وجبت الدية] (٥)، وإن قلنا: أحدهما، فأوجه، [أصحها] (٦): سقوط القصاص ولا دية اعتبارًا بأول كلامه، والثاني: يسقط وتجب الدية.
(١) من (ق).
(٢) من (ك).
(٣) في (ن): «عدت»، وفي (ق): «غيرت».
(٤) في (ن): «يدل عليه».
(٥) سقطت من (ن).
(٦) من (ن).
(٢) من (ك).
(٣) في (ن): «عدت»، وفي (ق): «غيرت».
(٤) في (ن): «يدل عليه».
(٥) سقطت من (ن).
(٦) من (ن).
٢ / ٣١١