- ومنها: الردة لا تصح] (١) على المشهور، وفي كتاب ابن كج أنها تصح؛ لأن الكافر يوقن حينئذ، فإعراض المسلم قبيح، وهذا الكلام بعيد عن التحقيق وإقرار الرافعي إياه على ذلك عجيب مع تقدم قوله آنفًا: إن الكلام في هذه الحالة وإن انتظم فلا يصدر عن روية.
- ومنها: تصرفاته فلا يصح منها شيء.
- ومنها: مالُهُ يصير [في هذه الحال] (٢) للورثة.
- ومنها: إذا أسلم وله ابن كافر أو أعتق له ولد رقيق، فالولد في هذه الحالة لا يحجب الورثة ولا يزاحمهم.
- ومنها: لو ذبح (٣) الولد فانتهى إلى هذه الحالة فمات أبوه لم يرثه الولد المذبوح، وفيه وجه (٤)، ولا يبعد [١٦٩ ن/أ] مجيؤه في المسألة قبلها.
قاعدة (٥)
«كسر العظم يوجب الحكومة إلا في ثلاث مسائل» (٦).
ذكرها الجرجاني في «المعاياة»، والروياني في «الفروق»، فإنه يجب فيها [أرش] (٧) مقدر.
(١) ما بين المعقوفتين من (ك).
(٢) من (ن).
(٣) في (ق): «زاحم».
(٤) أنه يرث، وهو وجه ضعيف حكاه الروياني، ونقله الحناطي عن المزني.
(٥) في (ق): «ومنها».
(٦) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٤٠١).
(٧) من (س).
(٢) من (ن).
(٣) في (ق): «زاحم».
(٤) أنه يرث، وهو وجه ضعيف حكاه الروياني، ونقله الحناطي عن المزني.
(٥) في (ق): «ومنها».
(٦) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٤٠١).
(٧) من (س).
٢ / ٢٨٩