قاعدة عمد الصبي هل هو عمد أو خطأ؟ — الصفحة ٨٢٩

أحدها: ككسر الترقوة أو الضلع؛ فإنه يجب فيه جمل على قول.
الثانية: كسر ظاهر السن دون سَنْخه، ففيه خمس من الإبل.
الثالثة: من هشم ولم يوضح فعليه عشر من الإبل على وجه غريب، ولعله خمس؛ لأن دية الهاشمة إنما زادت على دية الموضحة للهشم وقد وجد، والآخر: تجب الحكومة، والأصح المنصوص: أن في الهاشمة بلا إيضاح خمسًا، والعشر فيما إذا نقل العظم من غير إيضاح، فالواجب الحكومة أو عشر، فيه وجهان، [قال في «الروضة»: فرع: هشم العظم ولم يوضح وجب خمس من الإبل على الأصح المنصوص، ولو نقل العظم من غير إيضاح، فهل يجب عشر من الإبل أم حكومة، فيه هذان الوجهان] (١).

قاعدة
«عمد الصبي هل هو عمد أو خطأ؟» (٢)، فيه خلاف في صور:
- منها: ذبيحته واصطياده حلال، وفيها وجه [استمداده] (٣) من فعله (٤)، والقصد لا بد منه فيهما.
- ومنها: تغليظ الدية وتحمل العاقلة.
- ومنها: وجوب رد السلام عليه.

(١) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٢) «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (ص: ١٥٠)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (١/ ٤٤٣)، «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (٢/ ٣٠٠ - ٣٠٤)، «قواعد الزركشي» (٢/ ٣٠١).
(٣) من (ق).
(٤) أي: وفيه وجه استمداده من أن فعله خطأ.

٢ ‏/ ٢٩٠