وأما الجهل والظن، فهل ينفع أن (٦) يكون شبهة؟ فيه مسائل:
الأولى: إذا جهل حرمة الزنا وكان قريب العهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة [عن العلماء] (٧)، فإنه لا يُحَدُّ.
الثانية: أن يعلم الحرمة لكن وجدها على فراشه وظنها زوجته، فلا حد عليه.
الثالثة: لو وطئ المرتهن المرهونة بالإذن (٨) واعتقد الإباحة، فالأصح أنه يقبل وإن نشأ بين المسلمين؛ لأن ذلك لما خفي على [الإمام] (٩) عطاء، [مع] (١٠) أنه من علماء التابعين لم يبعد (١١) على العوام (١٢).
(١) في (ن): «في جواز».
(٢) سقطت من (ق).
(٣) من (ك).
(٤) سقطت من (ق).
(٥) أغفل ابن الملقن ذكر الوجه الثاني وهو قول الإصطخري: لا يجوز أما في الزنا فللندب إلى ستره، فلا طريق إلى أن يقع نظره اتفاقًا، وأما في الرضاع والولادة فشهادة النساء مقبولة فلا حاجة إلى الرجال «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (ص: ٣٤٣).
(٦) في (ق): «أو».
(٧) سقطت من (ق).
(٨) أي: وطئ الجارية المرهونة بإذن سيدها.
(٩) من (ن).
(١٠) سقطت من (ن).
(١١) أي: لم يبعد خفاؤه على العوام.
(١٢) والوجه الثاني: أنه إن كان قريب العهد بالإسلام، أو نشأ في بادية بعيدة، فلا حد عليه، =
(٢) سقطت من (ق).
(٣) من (ك).
(٤) سقطت من (ق).
(٥) أغفل ابن الملقن ذكر الوجه الثاني وهو قول الإصطخري: لا يجوز أما في الزنا فللندب إلى ستره، فلا طريق إلى أن يقع نظره اتفاقًا، وأما في الرضاع والولادة فشهادة النساء مقبولة فلا حاجة إلى الرجال «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (ص: ٣٤٣).
(٦) في (ق): «أو».
(٧) سقطت من (ق).
(٨) أي: وطئ الجارية المرهونة بإذن سيدها.
(٩) من (ن).
(١٠) سقطت من (ن).
(١١) أي: لم يبعد خفاؤه على العوام.
(١٢) والوجه الثاني: أنه إن كان قريب العهد بالإسلام، أو نشأ في بادية بعيدة، فلا حد عليه، =
٢ / ٣٠٥