قاعدة
«كل ولي في القصاص إذا عفى وثبت له المال، فالمال له دون غيره» (٥).
إلا في مسألة واحدة، قال الجرجاني: وهي أن يجني رجل على عبد ويعتق العبد بعد الجناية ثم تسري إلى نفسه، وأرش الجناية مثل دية حر أو أكثر، فإن ولي العبد بالخيار بين أن يقتص [أو يأخذ الدية] (٦)، وإذا اختار المال كان لسيده دونه؛ لأن الجناية وجدت في ملكه ووجب الأرش حال الجناية، ثم لما سرت
(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٢) من (ك).
(٣) ما بين المعقوفتين من (ك).
(٤) كذا في (ك)، وفي (ق): «قيمته»، وهي ساقطة من (ن).
(٥) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٤٠٠ - ٤٠١)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (٢/ ٨٢٦).
ومعنى هذه القاعدة: أن من استحق القصاص، فعفا عنه على مال، فهو له ..
(٦) من (ن).
(٢) من (ك).
(٣) ما بين المعقوفتين من (ك).
(٤) كذا في (ك)، وفي (ق): «قيمته»، وهي ساقطة من (ن).
(٥) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٤٠٠ - ٤٠١)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (٢/ ٨٢٦).
ومعنى هذه القاعدة: أن من استحق القصاص، فعفا عنه على مال، فهو له ..
(٦) من (ن).
٢ / ٢٨٦