- ومنها: إذا ذبح كالبهيمة فهل يفعل به كذلك، إطلاق الماوردي وغيره يقتضي عدم ذلك لما فيه من هتك الحرمة [وهو ظاهر فيما إذا [لم] (١) يكن الجاني قد فعله، وإلا فالمماثلة جائزة] (٢).
ويحتمل تخريج (٣) وجهين في المسحور لمعارضة حق الله [تعالى] (٤)، فإن هتك الحرمة حق لله تعالى، وقد نُهي عن المُثلة.
ولو قال مستوفي القصاص في الخانق: أخنقه وأعفو عنه إن لم يمت، لم يُمَكَّن، وإن قال: أخنقه ثم أحز رقبته، مُكِّن، نص عليه في «الأم» قبل ولاية القصاص، وفي «المختصر»، والرافعي نقله عن «التهذيب» خاصة.
قاعدة
«من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها إلا في فرعين» (٥):
أحدهما: العاقلة في ضمان الدية، غير أن الدعوى بها (٦) تكون على الجاني لا عليهم، وهم مطالبون [بها] (٧) [بعد] (٨) ثبوتها عليه، صرح به ابن [١٥١ ق/ب]
(١) من (س).
(٢) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٣) في (ق): «ترجيح».
(٤) من (ن).
(٥) «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (ص: ٣٨٦)، «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٣٩٢)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (٢/ ٨٢٨)، «القواعد الفقهية» للندوي (ص: ١٢٤).
ومعنى هذه القاعدة: أن كل من جنى جناية، فهو المطالب بها، ولا يطالب بها غيره.
(٦) أي: بالدية الواجبة عليهم.
(٧) سقطت من (ق).
(٨) سقطت من (ن).
(٢) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٣) في (ق): «ترجيح».
(٤) من (ن).
(٥) «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (ص: ٣٨٦)، «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٣٩٢)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (٢/ ٨٢٨)، «القواعد الفقهية» للندوي (ص: ١٢٤).
ومعنى هذه القاعدة: أن كل من جنى جناية، فهو المطالب بها، ولا يطالب بها غيره.
(٦) أي: بالدية الواجبة عليهم.
(٧) سقطت من (ق).
(٨) سقطت من (ن).
٢ / ٢٨١