الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري — الصفحة ٧٧٧
التاسعة: لو قيل له: «طلقت زوجتك على سبيل الالتماس لا الإنشاء»، فقال: «نعم»، هل يكون صريحًا في وقوع الطلاق أو كناية فيه؟، [فيه] (١) قولان، أصحهما: أولهما (٢)، وهو يقدح في حصرهم الصرائح في لفظ الطلاق والسراح والفراق، وينفي لفظ الحرام إذا شاع، ولفظة «نعم» بعد الالتماس مع قولهم: إن الكناية لا تفسير صريحًا بالتماس المرأة الطلاق، فلو قالت: «طلقني»، فقال: «أنت بائن»، لكنه مستقل فلم يحتج أن يبني على كلامها بخلاف لفظة: «نعم»، وقد حكى الكيا في «زوايا المسائل» (٣) عند الكلام في كنايات الطلاق أنها لا تصير صريحًا بالسؤال، فإن من أصحابنا من قال: لا يكون أيضًا إقرارًا بالطلاق؛ لأنها لا تستقل مقيدًا إلا بضميمة (٤) السؤال، بخلاف قول الزوج عند سؤالها الطلاق (٥): أنت [طالق] (٦) بائن، وهذا نظير قول الأصوليين: إن كلام الشارع يقصر على السبب، إذا (٧) كان [لا] (٨) يستقل بالخطاب عريًّا عن السؤال، وإذا (٩) استقل وجب اتباع مقتضاه، يعني: أنه إذا كان اللفظ عامًّا كان على عمومه على الصحيح
(١) من (ن).
(٢) أي يقع صريحًا في الطلاق.
(٣) وقعت في (ن): «وقد حكى الكتاني وأجرى المسائل»، وفي (ق): «وقد حكى الكتاني راوي المسائل»، والمثبت من (ك).
(٤) في (ن) و(ق): «بضمير».
(٥) في (ن) و(ق): «الثلاث».
(٦) من (ق).
(٧) في (ن): «إذ لو».
(٨) سقطت من (ق).
(٩) في (ق): «وإن».
٢ / ٢٣٨