الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

وإن كان سببه خاصًّا، بخلاف ما إذا كان الجواب غير مستقل إلا بضميمة السؤال، كقوله - ﷺ -:»أينقص الرطب إذا جف«، قالوا: نعم، [قال] (١):»فلا إذن«(٢).
ومن أصحابنا من طرد أيضًا نحو ما تقدم، فحكى الرافعي بعد الكلام في مسألة الحرام عن القاضي حسين، وبه أجاب في فتاويه: فيما (٣) لو قيل للشخص (٤):»فعلت كذا«، فأنكر، فقيل له:»[فإن كنت] (٥) فعلت كذا، [فامرأتك طالق] (٦) فقال: «نعم»، أنها لا تطلق، وأن البغوي قال: ينبغي أن يكون على القولين.
العاشرة: في الباب الرابع في الخلع في الرابعة من «الوسيط» وفي الخامسة فيما لو قالت (٧): «أبنِّي بألف»، فقال (٨): «أبنتُكِ» (٩) فالأصح أنه كالمعاد في جوابه، فلا يقع؛ لأنه إنما رضي بعوض، ولم يوجد منها نية (١٠)
(١) سقطت من (ن).
(٢) أخرجه مالك في «الموطأ» [كتاب البيوع -باب ما يكره من بيع الثمر- حديث (٣)]، وأبو داود في «السنن» [كتاب البيوع -باب في التمر بالتمر- حديث (٣٣٥٩)].
(٣) في (ن): «فيه ما».
(٤) في (ن): «للمستحق».
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٧) في (ن) و(ق): «قال».
(٨) في (ق): «فقالت».
(٩) في (ن): «أتيتك».
(١٠) في (ن) و(ق): «بغير»، والمثبت من (ك).
٢ ‏/ ٢٣٩