السادسة: لو قال: «إن أحببت دخول النار (٢) فأنت طالق». فقالت: «أحببت دخولها»، ففي وقوع الطلاق وجهان: أحدهما: لا يقبل قولها (٣)؛ لأن أحدًا لا يحبُّ دخول النار، فيقطع بكذبها.
والثاني: يقبل، وتطلق لأنه لا يعرف [إلا] (٤) من جهتها.
السابعة: لو ادعى السيد استبراء الأمة بالحيض وأنكرت وجود الحيض - فالقول قول السيد، [مع أنه] (٥) لا مطلع عليه إلا من جهتها، ذكره ابن الرفعة في الكلام على تعليق الطلاق على حيضها.
الثامنة: إذا قيل له: طلقت زوجتك، فقال: نعم، قال بعض الأصحاب: تطلق، وقيل: إن أراد الإقرار طُلقت ظاهرًا لا باطنًا، وهذا يلتفت إلى قاعدة الفرق بين الإنشاء والإقرار، وطرد الإمام والغزالي قاعدتهما فيها، ولم (٦) يُوقعا الطلاق.
ويقرب من هذه القاعدة ما لو قال: «السلام عليك»، فقال: «وعليك»، فهل يصلح للجواب؛ لأن العطف يجعل المعطوف عليه كالمعاد؟ فيه الوجهان.
(١) في (ن) و(ق): «ويعتبر»، والمثبت من (ك).
(٢) في (ن): «الدار».
(٣) في (ن): «قوله».
(٤) سقطت من (ن) و(ق).
(٥) في (ن): «لأنه».
(٦) في (ن) و(ق): «ولو».
(٢) في (ن): «الدار».
(٣) في (ن): «قوله».
(٤) سقطت من (ن) و(ق).
(٥) في (ن): «لأنه».
(٦) في (ن) و(ق): «ولو».
٢ / ٢٣٧