- ومنها: إذا ذبح الكافر حيوانًا وفتش كبده فوجده ممنوًا أي ملصوق الكبد بالأضلاع، قال [الإمام] (٨) مالك: يحرم لكونه حرامًا عندهم، وقال أصحابنا: لا
يحرم.
- ومنها: لو غصب ذميٌّ ذمية واتخذها زوجة وهم يعتقدون غصبها نكاحًا لم يقر؛ لأن على الإمام دفع قهر بعضهم بعضًا، بخلاف الحربي والمستأمن، فإن الصحيح التقرير، إذ ليس إلا إقامة الفعل مقام القول فأشبه سائر وجوه الفساد، وقال القفال: «لا يُقرُّ (٩) إذ لا عقد»، وهو أقرب إلى القاعدة.
(١) سقطت من (ن).
(٢) في (ن): «أسلم»، وفي (ق): «المسلم».
(٣) من (ن).
(٤) صححه الرافعي، والنووي، والسبكي.
(٥) في (ن) و(ق): «أما».
(٦) في (ق): «هل».
(٧) أي: أن الأصح أن ثمن الخمر لا يملك.
(٨) من (ن).
(٩) في (ن): «نقره».
(٢) في (ن): «أسلم»، وفي (ق): «المسلم».
(٣) من (ن).
(٤) صححه الرافعي، والنووي، والسبكي.
(٥) في (ن) و(ق): «أما».
(٦) في (ق): «هل».
(٧) أي: أن الأصح أن ثمن الخمر لا يملك.
(٨) من (ن).
(٩) في (ن): «نقره».
٢ / ٢٠٤