الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

= والحرام، يتمثل فيها جانب الاحتياط في الدين وينبغي التمسك بها في كثير من الأحكام؛ لأن الشرع حريص على اجتناب المنهيات أكثر من حرصه على الإتيان بالمأمورات. راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
«الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ١١٧، ٣٨٠)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (١/ ٢٥٢)، «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (١/ ١٠٩)، «قواعد الزركشي» (١/ ١٢٣)، «القواعد الفقهية» للندوي ص (٣٠٩).
(١) في (ق): «البَغَوِيّ».
(٢) قال السيوطي: «قال الحافظ أبو الفضل العراقي: ولا أصل له، وقال السبكي في»الأشباه والنظائر«: نقلًا عن البيهقي، وهو حديث رواه جابر الجعفي -رجل ضعيف- عن الشعبي عن ابن مسعود -رضي الله عنه-، وهو منقطع.
قلت: أخرجه من هذا الطريق عبد الرزاق في مصنفه، وهو موقوف على ابن مسعود لا مرفوع» «الأشباه والنظائر» (١/ ٢٥٢).
والحديث أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» [كتاب النكاح -باب الزنا لا يحرم الحلال- ١/ ١٦٩]
(٣) أخرجه ابن ماجه في «السنن» [كتاب النكاح -باب لا يحرم الحرام الحلال- حديث رقم (٢٠١٥)].
(٤) أخرجه الدارقطني في «السنن» [كتاب النكاح -باب المهر- حديث رقم (٨٩)].
(٥) وقعت في (ن): «محرمية»، وفي (ق): «محرمة»، والتصويب من (س).
(٦) أنه قال: سألت النبي - ﷺ - فقال: "إذا أرسلت كلبك المعلَّم فقتل فكُل، وإذا أكل فلا تأكل =