أو معناه (١): اللزوم من الطرفين (٢) حتى لا يجوز للمبيح الرجوع ولا للمستبيح الرد، و[على] (٣) هذا يضم إلى النكاح إعارة الدلو والرشاء، وللمعير العوض، كما صرح به القاضي حسين حيث [قال:] (٤) يتعين عليه [الإعارة كما يتعين على المستعير، ويجب، وعلى هذا لا يتم رد الإمام على والده] (٥)، [فإنه] (٦) وإن منع الضيف من الرجوع فلا سبيل [له] (٧) إلى القول بأن المضاف يتعين عليه القبول والأكل (٨).
ثم هذا منه والحالة هذه [قول] (٩) بأن النكاح من العقود اللازمة من الطرفين، وهو ما ادعاه النووي، وقال: «يُمكن الزوج من رفعه (١٠) كتمكن المشتري [من] (١١) إزالة الملك (١٢)، والمعروف في المذهب (١٣) أن النكاح عقد جائز، وحكى ابن الصباغ في كتاب الوكالة وجهين في أنه لازم أو جائز».
(١) في (ن) و(ق): «منعناه».
(٢) في (ن): «الطريقين».
(٣) سقطت من (ن) و(ق)، والمثبت من (س).
(٤) من (س).
(٥) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٦) من (س).
(٧) سقطت من (ن).
(٨) في (ن): «إلا الأكل»، وفي (ق): «لا الأكل»، والمثبت من (س).
(٩) من (ق).
(١٠) فى (ن) و(ق): «زوجته»، والمثبت من (س).
(١١) سقطت من (ن) و(ق).
(١٢) أي: بالبيع.
(١٣) (ق): «المهذب».
(٢) في (ن): «الطريقين».
(٣) سقطت من (ن) و(ق)، والمثبت من (س).
(٤) من (س).
(٥) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٦) من (س).
(٧) سقطت من (ن).
(٨) في (ن): «إلا الأكل»، وفي (ق): «لا الأكل»، والمثبت من (س).
(٩) من (ق).
(١٠) فى (ن) و(ق): «زوجته»، والمثبت من (س).
(١١) سقطت من (ن) و(ق).
(١٢) أي: بالبيع.
(١٣) (ق): «المهذب».
٢ / ١٩٣