قاعدة
«المعاملة بنقيض المقصود» (٤).
في صور، وقد يعبر عن هذا فيقال: ما يثبت الحكم بوجوده (٥) إذا (٦) أوجده هل يثبت به الحكم؟ .
والأحسن في التعبير عنها أن يقال: ما ربط به الشارع حكمًا فعمد المكلف إلى استعماله لينال ذلك الحكم، فهل يفوت عليه معاملةً [له] (٧) بنقيض مقصوده أم لا لوجود الأمر الذي [ربط] (٨) به الشارع الحكم عليه (٩).
الأولى: ميراث القاتل.
(١) سقطت من (ن).
(٢) في (ق): «به قوله».
(٣) في (ق): «والخيار يسقط بالإسقاط».
(٤) «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (ص: ١٣٩)، وعبر كل من السيوطي وابن نجيم عن هذه القاعدة بقولهما: «من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه»، «أشباه السيوطي» (١/ ٣٣٦)، «أشباه ابن نجيم» (١/ ١٥٦)، «قواعد الزركشي» (٣/ ١٨٣)، «القواعد الفقهية» للندوي (ص: ٢١٠).
(٥) في (ن): «بوجوب».
(٦) في (ق): «إلا أذا».
(٧) سقطت من (ن).
(٨) من (ن).
(٩) وهو ما عبر به ابن السبكي عن هذه القاعدة، انظر: «الأشباه والنظائر» (١/ ١٦٨).
(٢) في (ق): «به قوله».
(٣) في (ق): «والخيار يسقط بالإسقاط».
(٤) «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (ص: ١٣٩)، وعبر كل من السيوطي وابن نجيم عن هذه القاعدة بقولهما: «من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه»، «أشباه السيوطي» (١/ ٣٣٦)، «أشباه ابن نجيم» (١/ ١٥٦)، «قواعد الزركشي» (٣/ ١٨٣)، «القواعد الفقهية» للندوي (ص: ٢١٠).
(٥) في (ن): «بوجوب».
(٦) في (ق): «إلا أذا».
(٧) سقطت من (ن).
(٨) من (ن).
(٩) وهو ما عبر به ابن السبكي عن هذه القاعدة، انظر: «الأشباه والنظائر» (١/ ١٦٨).
٢ / ١٣١