- ومنها: لو قضى أحد الوارثين حصته من الدَّين المرهون به رهن، [ففي] (٢) انفكاك نصيبه قولان، ولو مات المديون فقضى بعض الورثة نصيبه، قال الإمام: «لا يبعد تخريجه على الرهن».
- ومنها: لو أقر بعضهم بالدَّين وأنكر البعض.
- ومنها: لو عفا بعضهم عن حد القذف.
فائدة: قال البندنيجي: الحقوق ثلاثة أضرب (٣):
حق يثبت لجميع الورثة، وإذا عفوا إلا واحدًا ثبت له، وهو (٤) القذف والشفعة والغنيمة.
قلت: والولاية على اللقيط على الأصح.
- وحق يثبت للجماعة على الاشتراك [ولكلٍّ حصتُهُ] (٥)، سواء ترك شركاؤهم (٦) حصتهم (٧) أم لا، وهو المال.
(١) في (ن): «عنهما».
(٢) من (ن).
(٣) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٣٦٧)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (٢/ ٨٠٦)، «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (٢/ ٢٩١)، «قواعد ابن رجب» (٢/ ٥١٧)، «قواعد الزركشي» (٢/ ٥٧).
(٤) وقعت في (ن) و(ق): «إلا حد».
(٥) من (ق).
(٦) وقعت في (ن) و(ق): «شركته».
(٧) في (ن) و(ق): «حصته».
(٢) من (ن).
(٣) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٣٦٧)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (٢/ ٨٠٦)، «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (٢/ ٢٩١)، «قواعد ابن رجب» (٢/ ٥١٧)، «قواعد الزركشي» (٢/ ٥٧).
(٤) وقعت في (ن) و(ق): «إلا حد».
(٥) من (ق).
(٦) وقعت في (ن) و(ق): «شركته».
(٧) في (ن) و(ق): «حصته».
٢ / ١٢٠