- منها: أنه لا يجوز استئجار المسلم للجهاد؛ لأنه إذا حضر (٤) الصف تعين عليه (٥)، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، وعن الصيدلاني أنه يجوز [أن] (٦) يعطى الأجرة من سهم المصالح.
- ومنها: من دُعي للتحمل ولا رزق له في بيت المال، له أخذ الأجرة إن لم يتعين، وكذا (٧) إن تعين في الأصح، وقال أبو الفرج الزاز إن أبا (٨) التحمل فلا أجرة [له] (٩)، فإن دعي للأداء فليس له أخذها؛ لأنه فرض توجه عليه، وهو كلام يسير ولا أجرة لمثله، وجزم [صاحب] (١٠) «الحاوي الصغير» أنه لو أخر الركوب وإن لم يركب، قال القاضي: وإذا [١٢ ن/ ب] دعت الضرورة إلى إعارة الدلو والرشا وجب العوض.
(١) كذا في (ك)، وفي (ن): «أنه تعين المحل أو لا لتجهيز الميت»، وفي (ق): «إن تعين المحل أو لا فتجهيز الميت».
(٢) وقعت في (ن): «المسألتين».
(٣) في (ق): «الإسلام».
(٤) في (ن): «جعل».
(٥) في (ن): «له».
(٦) من (ك).
(٧) في (ن): «وأما».
(٨) في (ق): «أتاه».
(٩) من (ق).
(١٠) من (ن).
(٢) وقعت في (ن): «المسألتين».
(٣) في (ق): «الإسلام».
(٤) في (ن): «جعل».
(٥) في (ن): «له».
(٦) من (ك).
(٧) في (ن): «وأما».
(٨) في (ق): «أتاه».
(٩) من (ق).
(١٠) من (ن).
٢ / ٢٩