وفي هذه المسألة بحث، وهو إن قلنا (٥): الأصل في السلم الحلول أمكن أن يبطل العقد لتعارض (٦) الأصل والظاهر.
ويمكن أن يحمل على الصحة عملًا بالأصل، ويؤيده (٧) جعل [الإمام] (١) الشافعي له محليًّا، ويعارضه قوله: إنه مجهول، ثم يتأيد [الأول] (١) بتصحيحنا الأجل (٨) بعده.
ويؤيده مسألة أخرى، وهو زيادة الثمن، والثمن [في المجلس] (٩) في خيار الشرط، وهو أحد الوجهين وصححه الأكثرون.
(١) من (ن).
(٢) سقطت من (ن) و(ق).
(٣) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): «ولم يذكر».
(٤) وقعت في (ن): «حدث».
(٥) في (ق): «قولنا».
(٦) كذا في (ق)، وفي (ن): «إن أمكن بأن يبطل العقد يتعارض».
(٧) في (ق): «ويرده».
(٨) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): «الأصل».
(٩) من (ق).
(٢) سقطت من (ن) و(ق).
(٣) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): «ولم يذكر».
(٤) وقعت في (ن): «حدث».
(٥) في (ق): «قولنا».
(٦) كذا في (ق)، وفي (ن): «إن أمكن بأن يبطل العقد يتعارض».
(٧) في (ق): «ويرده».
(٨) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): «الأصل».
(٩) من (ق).
١ / ٤٨٩