قلت: وإن أثبتنا الشفعة فيحتمك أن تثبت له (٢) الشفعة [في] (٣) الثلث كله، ويحتمل أن تثبت في السدس، وقد نازع ابن الصباغ في صحة العلة، ونقضها (٤) ابن الرفعة، فصاحب الجزء الكبير يأخذ بالشفعة دون صاحب الجزء الصغير [وبالعكس] (٥).
قاعدة
قال الشيخ [أبو] (٦) محمد فيما نقله عنه ولده في «النهاية»:
«كل ما لا يؤخذ في مقابلة الدين [إلا] (٧) بمعاوضة فلا تجوز الحوالة عليه، وكل ما يؤخذ استيفاء من غير احتياج إلى الرضى تجوز الحوالة عليه إذا كان دينًا، وكل ما يجوز [استيفاؤه] (٨) ولكن يشترط فيه الرضى ففي جواز الحوالة عليه خلاف والظاهر المنع» (٩).
(١) في (ن) و(ق): «مالك».
(٢) في (ن) و(ق): «لنا».
(٣) من (س).
(٤) كذا في (س)، وفي (ن): «وخصها»، وفي (ق): «بعضها».
(٥) من (ق).
(٦) من (ن).
(٧) في (ن): «لا».
(٨) من (س).
(٩) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٣١٢).
(٢) في (ن) و(ق): «لنا».
(٣) من (س).
(٤) كذا في (س)، وفي (ن): «وخصها»، وفي (ق): «بعضها».
(٥) من (ق).
(٦) من (ن).
(٧) في (ن): «لا».
(٨) من (س).
(٩) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٣١٢).
١ / ٤٧٥