ولم يذكر الرافعي ولا النووي ولا ابن الرفعة الأصح من هذين الوجهين.
- ومنها: النجش إذا كان بمواطأة (٣) من البائع ففي ثبوت الخيار وجهان.
قلت: أصحهما: لا لتفريطه (٤) والله أعلم.
- ومنها: إذا [قلنا] (٥): كفارة الجماع تلاقي الزوجة، ويتحمل الزوج عنها، فلو قدم المسافر مفطرًا فأخبرته أنها مفطرة وكانت صائمة، قال العراقيون: تجب عليها الكفارة؛ لأنها (٦) غرَّته وهو معذور، قال الرافعي: ويشبه أن تكون هذه جوابًا على قولنا: إن المجنون لا يتحمل، وإلا [فلا] (٧)، فليس العذر هنا أوضح من العذر في المجنون، وما ذكره الرافعي، فيه نظر من حيث إن المرأة هنا منسوبة إلى التغرير، فهي ورَّطته في الفعل، بخلاف مسألة المجنون حيث قلنا: يتحمل عنها على الأضعفى، ولو فرض أنها مكَّنت المجنون من نفسها فهو نظير التغرير من وجه.
- ومنها: التصرية وهي مثبتة للخيار قطعًا في النَّعم، وكذا المأكول (٨) والجارية
(١) وقعت في (ن) و(ق): «النظر».
(٢) والوجه الثاني لم يذكره ابن الملقن، وهو: أنه لا يلتحق، انظر: «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (ص: ١٨).
(٣) في (ق): «مواطأة».
(٤) وهو قول ابن أبي هريرة، وقال الرافعي: هو أشبههما عند الأئمة، والثاني: يثبت، وهو اختيار أبي إسحاق.
(٥) كذا في (ق)، وفي (ن): «كان».
(٦) في (ق): «لا لأنها».
(٧) من (ق).
(٨) أي: الحيوان المأكول.
(٢) والوجه الثاني لم يذكره ابن الملقن، وهو: أنه لا يلتحق، انظر: «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (ص: ١٨).
(٣) في (ق): «مواطأة».
(٤) وهو قول ابن أبي هريرة، وقال الرافعي: هو أشبههما عند الأئمة، والثاني: يثبت، وهو اختيار أبي إسحاق.
(٥) كذا في (ق)، وفي (ن): «كان».
(٦) في (ق): «لا لأنها».
(٧) من (ق).
(٨) أي: الحيوان المأكول.
١ / ٤٧٨