قاعدة
«كل ما لو صرح به أبطل فإذا أضمره كره» (٥).
ومن ذلك يكره تزويج امرأة بقصحد الطلاق عند الإحلال لزوج آخر، وهل يكره (٦) قصد إقراض المشهور الرد بالزيادة؟ فيه وجهان، وينبغي [أن لا تؤخذ هذه القاعدة على إطلاقها فإن مثل] (٧) بيع الجميع بالدراهم، وكسب الخبيث بها لا يكره (٨)، وقد يقال: إن (٩) احتجَّ الأصحاب «[بأن الله] (١٠) تجاوز عن [حديث
(١) أي: هل تلك المسألة يجب سحب القاعدة عليها أو تمتاز بما ثبت له تخصيص حكم في زيادة أو نقص؟
(٢) في (ق):»الفقهية«.
(٣) من (ن).
(٤) فى (ق):»دون«.
(٥)»الأَشباه والنظائر«لابن السبكي (١/ ٣٠٩).
(٦) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق):»يكون«.
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
(٨) ولتوضيح هذه العبارة يقول ابن السبكي:»تنبيه: ذكر الشيخ الإمام الوالد -رحمه الله- هذه القاعدة في «شرح المنهاج» في مسألة التحليل وقال: ينبغي أن لا تؤخذ على إطلاقها، فإن مثل بيع الجمع بالدراهم وشراء الخبيث بها لا تكره«»الأشباه والنظائر«(١/ ٣٠٩).
(٩) في (ق):»إذا«.
(١٠) وقعت في (ن):»بما يتهمه«، وفي (ق):»لا يفهمه"، والتصويب من (س).
(٢) في (ق):»الفقهية«.
(٣) من (ن).
(٤) فى (ق):»دون«.
(٥)»الأَشباه والنظائر«لابن السبكي (١/ ٣٠٩).
(٦) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق):»يكون«.
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
(٨) ولتوضيح هذه العبارة يقول ابن السبكي:»تنبيه: ذكر الشيخ الإمام الوالد -رحمه الله- هذه القاعدة في «شرح المنهاج» في مسألة التحليل وقال: ينبغي أن لا تؤخذ على إطلاقها، فإن مثل بيع الجمع بالدراهم وشراء الخبيث بها لا تكره«»الأشباه والنظائر«(١/ ٣٠٩).
(٩) في (ق):»إذا«.
(١٠) وقعت في (ن):»بما يتهمه«، وفي (ق):»لا يفهمه"، والتصويب من (س).
١ / ٤٦٩