قاعدة كل ما لو صرح به أبطل فإذا أضمره كره — الصفحة ٤٦٥

يعلم هل تلك المسألة مارة عليها (١) وفي هذا يظهر الفقيه (٢)، فقد يستحضر [القاعدة] (٣) بدون (٤) فروعها وقد يعكس.

قاعدة
«كل ما لو صرح به أبطل فإذا أضمره كره
» (٥).
ومن ذلك يكره تزويج امرأة بقصحد الطلاق عند الإحلال لزوج آخر، وهل يكره (٦) قصد إقراض المشهور الرد بالزيادة؟ فيه وجهان، وينبغي [أن لا تؤخذ هذه القاعدة على إطلاقها فإن مثل] (٧) بيع الجميع بالدراهم، وكسب الخبيث بها لا يكره (٨)، وقد يقال: إن (٩) احتجَّ الأصحاب «[بأن الله] (١٠) تجاوز عن [حديث
(١) أي: هل تلك المسألة يجب سحب القاعدة عليها أو تمتاز بما ثبت له تخصيص حكم في زيادة أو نقص؟
(٢) في (ق):»الفقهية«.
(٣) من (ن).
(٤) فى (ق):»دون«.
(٥)»الأَشباه والنظائر«لابن السبكي (١/ ٣٠٩).
(٦) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق):»يكون«.
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
(٨) ولتوضيح هذه العبارة يقول ابن السبكي:»تنبيه: ذكر الشيخ الإمام الوالد -رحمه الله- هذه القاعدة في «شرح المنهاج» في مسألة التحليل وقال: ينبغي أن لا تؤخذ على إطلاقها، فإن مثل بيع الجمع بالدراهم وشراء الخبيث بها لا تكره«»الأشباه والنظائر«(١/ ٣٠٩).
(٩) في (ق):»إذا«.
(١٠) وقعت في (ن):»بما يتهمه«، وفي (ق):»لا يفهمه"، والتصويب من (س).
١ ‏/ ٤٦٩