الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

والقول بأنه حجر رهن استنبطه بعض المتأخرين (١) وخرجه وليس منصوصًا، ولا نعني بقولنا: حَجر مرض ثبوت أحكام حجر المرض كلها، وكذلك في كل ما يغلب فيه أحد الجانبين على الآخر، كقولنا: الظهار طلاق أو يمين، واليمين المردودة إقرار أو بينة وأشباه ذلك.
وتوضيح ذلك: أن المريض يسوغ له الإقدام على التصرف ويحكم بصحة تصرفه ظاهرًا، ولا خلاف أن المفلس ممنوع من التصرف، وإن قيل بتنفيذه فيما بعد، فإن قلت: فلا فائدة إذًا في هذه القاعدة وأمثالها، إذ لا فائدة [غير] (٢) إجْراء الأحكام على قضية قاعدتها (٣)، والجواب (٤): أن فائدته معرفة حقيقة ذلك الشيء وسره [و] (٥) المقصود به، والفقيه يعلم أن الشيئين المتساويين في الحقيقة، وأصل المعنى: قد تعرض لكل منهما عوارض تفارقه عن صاحبه (٦) وإن لم تغير حقيقته الأصلية، فالفقيه الحاذق يحتاج [إلى] (٧) تيقن القاعدة الكلية في كل باب، ثم ينظر نظرًا خاصًّا (٨) في كل مسألة ولا يقطع شوقه عن تلك القاعدة حتى

(١) يعني: تقي الدين السبكي.
(٢) من (ق).
(٣) في (ن): «قاعدة».
(٤) أجاب به الشيخ تقي الدين السبكي كما نقل ولده ابن السبكي عن «تكملة شرح المهذب»، انظر: «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٣٠٨).
(٥) من (ق).
(٦) في (ن): «تقاومه عوضًا يحيه».
(٧) سقطت من (ن)، وفي (ق): «أن»، والمثبت من (س).
(٨) وقعت في (ن): «قاضيًا».

١ ‏/ ٤٦٨