إذا عرفت هذا فقد قال ابن الرفعة فى مسألة الإجارة من الآجر: لو علل (٥) المنع بتوالي الضمانين لكان أقوى، يعنى من كونه مطالِبًا ومطالَبًا قال: وإنما قلت ذلك بناء على أن المستأجر يمنك كل المنفعة دفعة على الصحيح (٦)، فإنه إذا كان كذلك اقتضى أن العين لو تلفت لعادت إلي ملك الآجر [قبل التلف، وإذا استأجرها وتلفت اقتضى أن تعود المنافع إلى ملك آجرها] (٧)، وحينئذ تصير مملوكة [له، ومملوكة] (٧) لمؤجره، أو منتقلة وعائدة إليه وهو مُحال (٨) انتهى كلامه.
(١) أي صحة إجارته للمؤجر.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
(٣) من (ن).
(٤) عندئذ قال ابن السبكي: «وقد تكلمت على هذا السؤال في كتابي المسمى: منع المشاجرة في بيع العين المستأجرة»، «الأشباه والنظائر» (٣٠٢).
(٥) كذا في (ق)، وفي (ن): «علق».
(٦) في (ن): «الصحة».
(٧) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٨) وقعت في (ن): «مخالف».
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
(٣) من (ن).
(٤) عندئذ قال ابن السبكي: «وقد تكلمت على هذا السؤال في كتابي المسمى: منع المشاجرة في بيع العين المستأجرة»، «الأشباه والنظائر» (٣٠٢).
(٥) كذا في (ق)، وفي (ن): «علق».
(٦) في (ن): «الصحة».
(٧) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٨) وقعت في (ن): «مخالف».
١ / ٤٥٥