أما تصرف المريض [فمن] (٢) أقرب التصرفات إلى الصحة؛ [لأنه] (٣) لا يحل (٤) له الإقدام على التصرف اعتمادًا على بقاء الحياة، والمفلس [٦١ ق/ ب] ممنوع لمراغمته بالتصرف، [ما شرع] (٥) الحجر لأجله، ومن فروع وقف العقود:
ما إذا قسم الحاكم مال المفلس ثم ظهر غريم آخر، فالأصح أن القسمة لا تنتقض، وقيل: نعم، فعلى الأول لو أعسر بعض الآخرين قدر كالعدم (٦) وجعل الغريم الآخر كأنه أخذ كل المال، وقيل: إنما يؤخذ منه (٧) بالحصة (٨) ويظهر هذا الخلاف في [٦٨ ن/ ب] بعض الورثة يقر بدين وينكر البعض، هل يؤخذ من المقر الكل أو بالحصة؟
- ومنها: إذا أعتق عبيدًا لا يحتملهم الثلث فأخرج الثلث بالقرعة ثم ظهر
(١) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): «الحجة».
(٢) في (ق): «فهو».
(٣) من (س)«.
(٤) في (ق):»لأنه يحكم«.
(٥) سقطت من (ق).
(٦) في (ق):»كالمعدوم«.
(٧) في (ق):»فيه«.
(٨) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق):»بالصحة".
(٢) في (ق): «فهو».
(٣) من (س)«.
(٤) في (ق):»لأنه يحكم«.
(٥) سقطت من (ق).
(٦) في (ق):»كالمعدوم«.
(٧) في (ق):»فيه«.
(٨) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق):»بالصحة".
١ / ٣٧٠