واعلم أن الغزالي حكى القولين عن العراقيين وقال: إن القياس الصحة، وفي «فتاويه»: أن ظاهر القول من الأصحاب النفوذ وأن اختياره المتجه عنده [في مسألة ما] (٤) إذا باع مال مورثه: المنع، وحكى ابن الرفعة عن البندنيجي جعلها في باب العِدد وجهين، فإن أصلهما القولان فيما لو كاتب عبده كتابة فاسدة ثم أوصى به وهو يعتقد صحة الكتابة، ففي صحة الوصية [قول] (٥)، ونظَّر ابن الرفعة أيضًا ما حكاه الإمام في الخراج: فيما إذا قال: إن كان أبي قد مات فقد بعتك ماله لكنه مرتب، وأولى بالبطلان.
قال: ولا يجري الخلاف فيما لو باع مال أبيه على ظن أنه مال نفسه، ثم بان أن أباه مات قبل البيع، بل يصح قطعًا، حكاه الإمام عن شيخه في باب مداينة العبيد،
(١) في (ن): «بغير».
(٢) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): «وكأنه أراد هذا الضبط للاعتبار».
(٣) في (ن) و(ق): «الواردة».
(٤) في (ق): «فيما».
(٥) في (ن): «قولان قول».
(٢) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): «وكأنه أراد هذا الضبط للاعتبار».
(٣) في (ن) و(ق): «الواردة».
(٤) في (ق): «فيما».
(٥) في (ن): «قولان قول».
١ / ٣٦٧