قال الشيخ أبو حامد: «لا يجب في عين واحدة زكاتان» (٢) إلا في ثلاث مسائل:
- العبد المسلم للتجارة مع الفطرة (٣).
قلت: لاختلاف النوع (٤).
الثانية: من له نصاب وعليه دين (٥) [بمثله فأظهر] (٦) الأقوال: وجوب الزكاة، [قلت:] (٦) إنما وجبت في دين وعين (٧).
الثالثة: واجد اللقطة إذا تملكها بعد التعريف (٨) [ممن] (٩) تجب عليه زكاتها على الأصح، وعلى صاحبها أيضًا زكاتها [قلت: ليس على صاحبها زكاتها] (٩) ......................
(١) من (س).
(٢) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٢٢٥)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (٢/ ٧٦٦).
(٣) أي تجب فيه زكاة التجارة والفطر.
(٤) أي: إنما اجتمع في هذه الصورة زكاتان لاختلاف نوعهما، فالجهة منفكة.
(٥) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): «زكاة».
(٦) بياض في (ن) و(ق)، استدركناه من (س).
(٧) أي: أن الذي وجبت فيه الزكاة على رب الدين والنصاب الذي في ذمة المدين، فلا عين واحدة فيها زكاتان، بل عين ودين، ولذلك كان الصحيح -تفريعًا على أن الدين يمنع الزكاة- أن سببه ضعف مالك المدين، لا التأدية إلى تثنية الزكاة.
(٨) في (ق): «التفريق».
(٩) بياض في (ن) و(ق)، استدركناه من (س).
(٢) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٢٢٥)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (٢/ ٧٦٦).
(٣) أي تجب فيه زكاة التجارة والفطر.
(٤) أي: إنما اجتمع في هذه الصورة زكاتان لاختلاف نوعهما، فالجهة منفكة.
(٥) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): «زكاة».
(٦) بياض في (ن) و(ق)، استدركناه من (س).
(٧) أي: أن الذي وجبت فيه الزكاة على رب الدين والنصاب الذي في ذمة المدين، فلا عين واحدة فيها زكاتان، بل عين ودين، ولذلك كان الصحيح -تفريعًا على أن الدين يمنع الزكاة- أن سببه ضعف مالك المدين، لا التأدية إلى تثنية الزكاة.
(٨) في (ق): «التفريق».
(٩) بياض في (ن) و(ق)، استدركناه من (س).
١ / ٢٨٢