قاعدة كل حق مالي وجب بسببين يختصان به، فإنه جائز تعجيله بعد وجود أحدهما

للطلاق؛ إذ المراد برق العبد] (١) أن يتصرف الوارث فيه [كيف] (٢) شاء (٣) وزوال الإشكال (٤) عنه.

قاعدة
«كل حق مالي وجب بسببين يختصان به، فإنه جائز تعجيله بعد وجود أحدهما
» (٥).
عبر عنه الإمام في «النهاية» في الحج في باب صوم التمتع بأن: [كل كفارة مالية نيطت بسببين فيجوز تقديمها] (٦) على السبب الثاني إذا تقدم [الأول؛ قياسًا على كفارة اليمين] (٦)؛ فإنها إن كانت مالية جاز تقديمها [على الحنث] (٦)، هذا لفظه، وإن وجب بسبب وشرط جاز تقديمها وتعجيلها [بعد] (٧) وجود (٨) السبب من باب أولى، وخرج بالمالي البدني، فإنه إما [مؤقت] (٩) كالصلاة فلا يقدم على وقته، وجمع التقديم ليس بتقديم [على الوقت] (٩)، بل هو
(١) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٢) استدراك من (ك).
(٣) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): «شيئًا».
(٤) كذا في (ق)، وفي (ن): «الإمكان».
(٥) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٢٢٢)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (٢/ ٧٠٣)، «قواعد ابن عبد السلام» (٢/ ١٧٧).
(٦) مما بين المعقوفات الثلاث مواضعها بياض في (ن) و(ق)، استدركناه من (س).
(٧) استدراك من (س).
(٨) في (ق): «وجوب».
(٩) يياض في (ن) و(ق) استدركناه من (س).
١ ‏/ ٢٧٧