عقد النكاح، والظهار، والعود، ووافق على أنه لا يجوز تقديمها على الظهار، وإن كان بعد النكاح لبقاء سببين (٦) من الثلاثة، وحكى الروياني في تعجيل الصدقة وجهًا: أنه يجوز تقديمها على الظهار، قال: ولا يجوز تقديم كفارة الجماع في صوم رمضان على الجماع بلا خلاف.
قاعدة
«ما وجب بسبب واحد لا يجوز تقديمه عليه» (٧).
وفيه صور كثيرة:
- منها: تقديم الشيخ الهرم، والحامل، والمريض الفدية على رمضان.
- ومنها: لو أراد بالحج (٨) ...................................
(١) استدراك من (س).
(٢) أي: بأن العود سبب والظهار شرط.
(٣) في (ق): «يجوز».
(٤) أي: على القول بأنهما سببان.
(٥) استدراك من (س).
(٦) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): «اليسير».
(٧) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٢٢٤)، «قواعد ابن عبد السلام» (٢/ ١٧٦).
(٨) كذا في (س)، وفي (ن) و(ف): «الجماع».
(٢) أي: بأن العود سبب والظهار شرط.
(٣) في (ق): «يجوز».
(٤) أي: على القول بأنهما سببان.
(٥) استدراك من (س).
(٦) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): «اليسير».
(٧) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٢٢٤)، «قواعد ابن عبد السلام» (٢/ ١٧٦).
(٨) كذا في (س)، وفي (ن) و(ف): «الجماع».
١ / ٢٨٠