قاعدة
«الشهادة بما تختلف المذاهب في شروطه وتفصيل أحواله إن تعرضت لذلك قبلت، وإن لم تتعرض ففيه صور» (١).
الأولى: الشهادة على البيع وسائر العقود هل تقبل مطلقة؟ فيه وجهان تقدما في الطهارة.
الثانية: الشهادة على الردة، وفيها وجهان: أحدهما: عدم القبول لاختلاف العلماء، والظاهر: القبول، وفي هذين الفرعين نظير مسألة الإخبار عن تنجيس الماء كما سلف في الطهارة، نص عليه الإمام الشافعي والأصحاب في الموافق في المذهب، والغزالي في المخالف.
الثالثة: مسألة الدار.
الرابعة: مسألة الشفعة (٢). - الخامسة: الشهادة على أنه وارث.
السادسة: مسألة العبد. - السابعة: مسألة الحاكم.
الثامنة: مسألة الاستفاضة وقد تقدم ذلك في الطهارة (٣) فراجعها من ثم (٤)
(١) «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (ص: ٣٣٤)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (٢/ ٨٣٦)، «قواعد الزركشي» (٢/ ١٩٣).
(٢) في (ق): «السفه».
(٣) في (ق): «الظهار».
(٤) في (ق): «منه».
(٢) في (ق): «السفه».
(٣) في (ق): «الظهار».
(٤) في (ق): «منه».
٢ / ٥٠١