قاعدة
[قال ابن القاص] (٢): «تجب اليمين في كل حق لابن آدم إلا في أربعة مواضع» (٣) ومراده: من قُبل قوله في شيء كان عليه اليمين إذا طلبت منه إلا في هذه المسائل:
الأولى: القاضي إذا ادعي عليه بعد العزل الحكم بباطل وادعى [٢٢١ ن/ ب] عليه بقيمة المتلف، فأنكر فلا يمين عليه، قاله الإمام الشافعي نصًّا.
ثانيها: الشاهد إذا ادعى أنه شهد زورًا وادعى عليه قيمة المتلف، قاله ابن القاص تخريجًا (٤).
الثالثة: ادعى رجلان زوجية امرأة فأقرت لأحدهما لم تحلف الآخر.
الرابعة: إذا ادعي عليه (٥) بشيء، فقال: هو لولدي الصغير، وحكى في الثالثة والرابعة قولًا قديمًا، وأهمل ما [لو] (٦) قال: له عليَّ شيء، ثم فسره بما لا يتمول كقشرة فستقة، فالصحيح قبول قوله [مع يمينه] (٧) ونُصَّ عليه هنا، وصرح به الإمام (٨) أيضًا، وحاول في «المطلب» إثبات وجهين، ولم يتعرض
(١) في (ن) و(ق): «وهو».
(٢) من (ن).
(٣) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٤٤١)، «قواعد ابن عبد السلام» (٢/ ٥٧).
(٤) في (ق): «في تحريره».
(٥) في (ن): «عارية».
(٦) سقطت من (ن).
(٧) من (ن).
(٨) المقصود بالإمام هنا: تقي الدين السبكي.
(٢) من (ن).
(٣) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٤٤١)، «قواعد ابن عبد السلام» (٢/ ٥٧).
(٤) في (ق): «في تحريره».
(٥) في (ن): «عارية».
(٦) سقطت من (ن).
(٧) من (ن).
(٨) المقصود بالإمام هنا: تقي الدين السبكي.
٢ / ٥١٣