قاعدة كل يمين قصد بها الدفع لا يستفاد بها الجلب — الصفحة ١٠٥٣

الرافعي لذكر اليمين رأسًا. ولو اختلف البائع والمشتري في عيب لا يمكن [القول بقدمه] (١) كجراحة، وقد جرى البيع والقبض من سنة، فالقول قول البائع في أنه حدث عند المشتري بلا يمين، ولو كان مما لا يمكن حدوثه كإصبع زائدة، وقد [جرى] (٢) البيع أمس، فالقول قول المشتري في قدمه كذا أطلقوه، وينبغي أن [١٩٧ ق / أ] يكون بلا يمين على قياس الجراحة الطرية، و[كان عدم اليمين هنا] (٣)؛ لأن التكليف بها عبث (٤) للعلم بمضمون الحال، فكأنه لا حق للمدعي فيما ادعاه لا ظاهرًا ولا احتمالًا، وما أحسن قول ابن القاص: (تجب اليمين في كل حق لابن آدم) فلا يورد عليه إلا ما هو خارج من حقه ولو في الظاهر.

قاعدة
«كل يمين قصد بها الدفع (٥) لا يستفاد بها الجلب (٦)» (٧).
وقد يقال: كل يمين كانت لدفع شيء لا تكون لإثبات شيء (٨) غيره، وفي القاعدة مسائل:
الأولى: ادعى العنين أو المولى الوطء، وأنكرت [المرأة] (٩) صُدِّق بيمينه، فإذا
(١) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): «تقديمه».
(٢) من (ن).
(٣) من (س).
(٤) في (ن): «عيب».
(٥) في (ن) و(ق): «القطع»، والمثبت من (س).
(٦) في (ن) و(ق): «الحلف».
(٧) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٤٤٢).
(٨) في (ق): «من غيره».
(٩) من (ن).
٢ ‏/ ٥١٤