قاعدة
«كل ما جاز للإنسان أن يشهد به جاز له أن يحلف عليه ولا ينعكس» (٣).
قاله الجرجاني والروياني، واستدلا (٤) بأن باب اليمين أوسع، إذ يحلف الفاسق والعبد ومن لا تقبل شهادته (٥) ثم لا يشهدون، وفيه مسائل:
- منها: إذا أخبره صادقٌ (٦) أن فلانًا قتل أباه أو غصب ماله، جاز له أن يحلف ولا يشهد.
- ومنها: لو رأى بخطه أن له دينًا على رجل وأنه قضاه حقه، فله الحلف إذا قوي عنده ولا يشهد.
(١) في (ق): «الخروج».
(٢) من (ن).
(٣) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٤٤٤)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (٢/ ٨٥١)، «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (٢/ ٢٣٤)، «قواعد الزركشي» (٣/ ١١٦).
(٤) في (ن) و(ق): «واستدل».
(٥) في (ن): «بشهادة».
(٦) في (س): «إذا أخبره صادقان»، وفي (ن) و(ق): «إذا أخبر صادقًا».
(٢) من (ن).
(٣) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٤٤٤)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (٢/ ٨٥١)، «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (٢/ ٢٣٤)، «قواعد الزركشي» (٣/ ١١٦).
(٤) في (ن) و(ق): «واستدل».
(٥) في (ن): «بشهادة».
(٦) في (س): «إذا أخبره صادقان»، وفي (ن) و(ق): «إذا أخبر صادقًا».
٢ / ٤٩٢