[- منها: أن الكافر إذا سأل يجب دفعه ولا يجوز الاستسلام له، ولو كان دينًا قال الإمام في الذهبي: الوجه القطع بذلك؛ لأنه بصياله ناقض لعهده، وقول من قال: الذمة لا تنقضي بالقتل وجه ضعيف، ثم لا حرمة للذمة حال القتال والصيال] (١).
- ومنها: لو وجد رجلًا يزني بامرأته جاز له التعجيل بقتله، صرح به صاحب «الحاوي»، و«البحر»، قالا: ويجوز التغليظ حالة (٢) وقوع المعصية (٣).
فائدة: من أنكر حقًّا لغيره ثم أقر به قبل، إلا في صور (٤):
- منها: إذا ادَّعى [عليها] (٥) زوجية، فقالت: زوجني الولي بغير إذني ثم صدقته، قال الشافعي (٦): لا يقبل منها، وأخذ بهذا (٧) النص أكثر العراقيين منهم الشيخ أبو حامد، والقاضي أبو الطيب، وغيرهم، وقال غيرهم: يقبل، وصححه الغزالي في «الوجيز»، وتردد الإمام في المسألة.
- ومنها: لو قالت الرجعية: انقضت عدتي ثم صدَّقت الزوج، وقالت: لم
(١) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٢) في (ق): «حال».
(٣) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): «الغصب».
(٤) «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (ص: ٣٢٥)، «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٣٤٧)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (٢/ ٧٩٩)، «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (٢/ ٢٤٥)، «قواعد الزركشي» (٣/ ١٩٨).
(٥) من (ك).
(٦) في (ن) و(ق): «الشيخ».
(٧) في (ق): «بعد هذا».
(٢) في (ق): «حال».
(٣) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): «الغصب».
(٤) «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (ص: ٣٢٥)، «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٣٤٧)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (٢/ ٧٩٩)، «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (٢/ ٢٤٥)، «قواعد الزركشي» (٣/ ١٩٨).
(٥) من (ك).
(٦) في (ن) و(ق): «الشيخ».
(٧) في (ق): «بعد هذا».
٢ / ٤٩٩