الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري — الصفحة ٩٦٥

«التلخيص»: المسألة بما إذا غاب ثم عاد وهو مسلم، فظاهره أنه لو ادعى عندنا لم يُسمع؛ لأن من أسلم في دار الإسلام لا يكتم إسلامه.
الثالثة: [ولد] (١) المرتزقة إذا ادعى البلوغ بالاحتلام ليثبت اسمه في الديوان، فوجهان في تحليفه، أظهرهما: نعم عند التهمة؛ لأنه إن نكل فلا يجاب ولا يثبت اسمه في الديوان إلى أن يظهر بلوغه أو نحوه.
الرابعة (٢): المغازي المراهق إذا ادَّعى البلوغ ليُسهم له حلف، فإن لم يحلف فوجهان، أحدهما: أنه يعطى، فقيل: لأنه (٣) إنما يعرف من جهته فيضاهي ما إذا علق الطلاق أو العتق بمشيئته قُبِلَ قوله في مشيئته بغير يمين، [وقيل:] (٤) لأن شهود الواقعة يقتضي الاستحقاق إلا لمانع، والأصل [عدمه] (٥)، والأظهر: أنه لا يعطى بغير يمين، وجعل صاحب «التلخيص» هذا حكمًا بالنكول، وقيل: لأن حجته (٦) اليمين ولم يأت بها.
الخامسة (٧): إذا مات من لا وارث له فوجد الحاكم أو منصوبه (٨) في تذكرته دَينًا على إنسان وادعى به وأنكر ولم يحلف، [فقيل: يقضي عليه بالنكول، وقيل: لا يتعرض له، وقيل: يحبس حتى يقر، أو يحلف] (٩) قال الرافعي:
(١) سقطت من (ق).
(٢) في (ق): «الثالثة».
(٣) في (ن) و(ق): «له».
(٤) من (ن).
(٥) من (ن).
(٦) أي: في الإعطاء.
(٧) في (ن) و(ق): «الرابعة».
(٨) في (ق): «منصور».
(٩) من (ك).
٢ ‏/ ٤٢٦