قلت: إذا تبين العلم لا يعيد المطلب على الأصح وإلا يعيد.
- ومنها: لو أسلم على ثوب ووصفه ثم أسلم في ثوب آخر، وقال (٣) بتلك الصفة، فإن كانا ذاكرين (٤) لتلك الأوصاف جاز، وإلا لم يجز، [و] هذا الإطلاق فيه نظر، وهو أن تكون تلك الصفات المعروفة لهما معروفة لغيرهما، فإن (٥) الإمام الشافعي: نصَّ على أنه لا بد أن تكون صفات المسلم فيه معروفة لغيرهما؛ ليرجعا إليه عند تنازعهما، وفيه وجه: أنه لا يعتبر، وهل تعتبر (٦) الاستفاضة أم يكفي عدلان؟ فيه وجهان، أظهرهما (٧): الثاني، وصححوا في فصح النصارى وفطير اليهود أنه يكفي معرفة المتعاقدين، قال الرافعي: «ولعل الفرق أن الجهالة فيه ترجع إلى الأجل (٨)، وفي الصفات ترجع إلى المعقود عليه»، فإذا شرط معرفة الصفات
= «البرهان في أصول الفقه» للجويني (٢/ ٨٧٨ - رقم ١٥١٧)، «الإحكام» للآمدي (٤/ ٢٨٣)، «شرح تنقيح الفصول» للقرافي (ص: ٣٤٧)، «نهاية السول» للإسنوي (٣/ ٨٧٧)، «إرشاد الفحول» للشوكاني (٢/ ١٠٧٥).
(١) أي: حضر وقت فريضة أخرى.
(٢) أي: وجود الماء.
(٣) في (ن) و(ق): «وتقالا».
(٤) في (ن) و(ق): «ذكرا».
(٥) في (ن) و(ق): «قال».
(٦) في (ن): «تغتفر»، وفي (ق): «تفتقر».
(٧) في (ق): «لظهورهما».
(٨) في (ن): «الأصل».
(١) أي: حضر وقت فريضة أخرى.
(٢) أي: وجود الماء.
(٣) في (ن) و(ق): «وتقالا».
(٤) في (ن) و(ق): «ذكرا».
(٥) في (ن) و(ق): «قال».
(٦) في (ن): «تغتفر»، وفي (ق): «تفتقر».
(٧) في (ق): «لظهورهما».
(٨) في (ن): «الأصل».
٢ / ٤١١