هذا ظاهر المذهب، والإمام الشافعي نص في النكاح على أن الفاسد يدخل تحت الاسم المطلق، وذكر مسألة: «ما لو أذن للعبد في النكاح، فنكح فاسدًا» ثم ضعفه، قال: أما جانب الامتناع كقوله: لا أبيع (٦) الخمر فباعها، فالجمهور وظاهر النص على عدم الحنث أيضًا، إلا أن ينوي التلفظ ببيعها.
تنبيه: هل العقود موضوعة للصحيح فقط أو الأعم من الصحيح والفاسد؟ فيه قولان، أصحهما: أولهما (٧)، وعليه خرج ما تقدم.
قلت: ووقع للرافعي (٨) في كتاب الأيمان ما نصه -وسيأتي خلافه- في أن لفظ العبادات هل هو موضوع لما هو أعم من الصحيح والفاسد، أو
(١) في (ن) و(ق): «حكوا»، والمثبت من (ك).
(٢) من (ن).
(٣) في (ق): «يرجع».
(٤) في فصل: لو قال: إن أعطيتني هذا فأنت طالق.
(٥) في (ن) و(ق): «يمينه».
(٦) في (ن) و(ق): «ابتع»، والمثبت من (ك).
(٧) أي: الأصح أنه لا يتناول إلا الصحيح فقط.
(٨) في (ن): «في الرافعي».
(٢) من (ن).
(٣) في (ق): «يرجع».
(٤) في فصل: لو قال: إن أعطيتني هذا فأنت طالق.
(٥) في (ن) و(ق): «يمينه».
(٦) في (ن) و(ق): «ابتع»، والمثبت من (ك).
(٧) أي: الأصح أنه لا يتناول إلا الصحيح فقط.
(٨) في (ن): «في الرافعي».
٢ / ٣٧٨