قاعدة
«تنزيل اللفظ على المعنى الشرعي [قبل] (٣) العرفي [في] (٤) صور» (٥):
- منها: لو حلف لا يبيع الخمر، فإن أراد أنه [لا] (٦) يتلفظ بلفظ العقد مضافًا إلى الخمر، فإذا باعه حنث وإن أطلق لم يحنث في الأصح؛ لأن البيع الشرعي لا يتصور فيها.
- ومنها: لو حلف لا يركب دابة العبد، وكانت له دابة باسمه لم يحنث الحالف بركوبها تنزيلًا للإضافة على الملك، كما في الإقرار خلافًا للإمام أبي حنيفة، وعند الإمام أبي حنيفة يحنث بالإضافة العرفية.
(١) سقطت من (ن).
(٢) في (ن) و(ق): «في»، والمثبت من (س).
(٣) سقطت من (ن).
(٤) من (ك).
(٥) «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (ص: ٢٨).
(٦) سقطت من (ق).
(٢) في (ن) و(ق): «في»، والمثبت من (س).
(٣) سقطت من (ن).
(٤) من (ك).
(٥) «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (ص: ٢٨).
(٦) سقطت من (ق).
٢ / ٣٧٥