الأولى: لو قال: «إن أضمرت بُغضي فأنت طالق، فزعمت أنها أضمرت صُدِّقت، وإن اتهمت حلفت؛ إذ لا مطلع على مكنون الضمائر إلا من أربابها، فلا وجه إلا أن يُصَدَّقوا، وهذا أصل جار في العقود والنيات المعتبرة».
الثانية: لو قال: «إن زنيت فأنت طالق»، فقالت: «زنيت»، فوجهان المذهب: أنها لا تطلق لإمكان اطلاع البينة (٥)، ورآه الآخرون من العمل المخفي، ورجحه الغزالي.
الثالثة: لو قال: «إن ولدت فأنت طالق»، فوجهان، وقبول قولها أبعد منه في الزنا، ولذلك (٦) كان الأصح أنه لا يقبل قولها إلا ببينة، كما لو قال:
(١) في (ن): «اثنين».
(٢) من (ق).
(٣) في (ن) و(ق): «الأخرى»، والمثبت من (ك).
(٤) من (ك).
(٥) في (ن) و(ق): «الاطلاع على النية»، والمثبت من (ك).
(٦) في (ق): «وكذلك».
(٢) من (ق).
(٣) في (ن) و(ق): «الأخرى»، والمثبت من (ك).
(٤) من (ك).
(٥) في (ن) و(ق): «الاطلاع على النية»، والمثبت من (ك).
(٦) في (ق): «وكذلك».
٢ / ٢٣٥