ولو قال: «إن حضتِ فأنتما طالقتان»، فقالت: «حضتُ» حلفت ووقع عليها دون ضَرَّتها؛ لأن اليمين المشتملة على حق الحالف وحق غيره تثبت حق (٩) الحالف دون غيره.
وهذا هو الأصح، وفيه وجه حكاه صاحب «التقريب»: أنه يصدَّق في حق الأخرى، ويقع عليها الطلاق، وكذا لو قال: «إن حِضتِ فضرتك طالق»،
(١) من (ك).
(٢) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): «ويعضده».
(٣) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): «بفرق».
(٤) من (ن).
(٥) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٦) من (ن).
(٧) في (ن): «وبيانه».
(٨) يعني: أن يمينها لغيرها، إذ لا خصومة معها.
(٩) وقعت في (ن): «ويثبت من».
(٢) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): «ويعضده».
(٣) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): «بفرق».
(٤) من (ن).
(٥) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٦) من (ن).
(٧) في (ن): «وبيانه».
(٨) يعني: أن يمينها لغيرها، إذ لا خصومة معها.
(٩) وقعت في (ن): «ويثبت من».
٢ / ٢٣٤