«كل من علق طلاقه بصفة لم يقع طلاقه (١) -ذلك المعلق- من غير وجود الصفة» (٢) إلا مسائل:
-[منها] (٣) أن يقول لحامل (٤) أو صغيرة أو آيسة: أيضًا طالق للسنة أو للبدعة فيلزمه من ساعته؛ لأنه لا سنة لهن، ولا بدعة، ذكره ابن القاص، وتبعه صاحب «الرونق»، «واللباب»، والروياني في «فروقه»، والجرجاني في «المعاياة»، قال ابن القاص: هذا نص قوله، أي في حكم المسألة؛ [إلا أن] (٥) الشافعي نصَّ هنا على أن الطلاق معلق وأنه يقع (٦) بدونها فاعلمه.
قاعدة
قال أبو عاصم: «كل قول في عقد إيجاب أو إقرار إذا عقب بالتخصيص من استثناء أو نحوه، وصح إلا إذا قال: يا زانية طلقتك إن شاء الله» (٧).
فائدة: الاعتماد على القرائن أو على صدق المدعي إذا لم يكن متهمًا [في] (٨)
(١) في (ق): «خلافه».
(٢) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٣٧٩)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (٢/ ٨١٣)، «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (١/ ١٨٠)، «قواعد ابن رجب» (١/ ١١١)، (٢/ ٢٢٨)، (٣/ ٢٢٢، ٢٢٦، ٥٠٥)، «قواعد الزركشي» (٣/ ١١٤).
(٣) من (ن).
(٤) في (ن): «الحائل».
(٥) في (ن): «لأن».
(٦) في (ن) و(ق): «ولا يقع»، والمثبت من (س).
(٧) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٣٣٨).
(٨) من (ن).
(٢) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٣٧٩)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (٢/ ٨١٣)، «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (١/ ١٨٠)، «قواعد ابن رجب» (١/ ١١١)، (٢/ ٢٢٨)، (٣/ ٢٢٢، ٢٢٦، ٥٠٥)، «قواعد الزركشي» (٣/ ١١٤).
(٣) من (ن).
(٤) في (ن): «الحائل».
(٥) في (ن): «لأن».
(٦) في (ن) و(ق): «ولا يقع»، والمثبت من (س).
(٧) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٣٣٨).
(٨) من (ن).
٢ / ٢٢٠