قاعدة
«إقامة الشارع شيئًا مقام شي لا يلزم إعطاؤه حكمه من كل وجه» (٨).
وقد يُدَّعى أن الأصل اللزوم، وقد يقع فيه خلاف في صور منها:
- لو أشار الأخرس بطلاقها بفعلين في الصلاة وقع الطلاق، وفي [بطلان] (٩) الصلاة وجهان، أصحهما: لا (١٠)؛ لأن الفعل أقل
(١) في (ن): «وطلقها».
(٢) في (ن) و(ق): «والقضاء»، والمثبت من (ك).
(٣) في (ن): «وخلاف».
(٤) في (ق): «الدراهم».
(٥) في (ق): «وقال».
(٦) في (ن): «فليبين».
(٧) وهو: ما حكم الباطن في علم الله تعالى لو فرض اختلاف النيتين؟
«الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (ص: ٦١).
(٨) «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (ص: ١١٥)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (٢/ ٥٨٦).
(٩) سقطت من (ن) و(ق)، والمثبت من (ك)
(١٠) أي: لا تبطل.
(٢) في (ن) و(ق): «والقضاء»، والمثبت من (ك).
(٣) في (ن): «وخلاف».
(٤) في (ق): «الدراهم».
(٥) في (ق): «وقال».
(٦) في (ن): «فليبين».
(٧) وهو: ما حكم الباطن في علم الله تعالى لو فرض اختلاف النيتين؟
«الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (ص: ٦١).
(٨) «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (ص: ١١٥)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (٢/ ٥٨٦).
(٩) سقطت من (ن) و(ق)، والمثبت من (ك)
(١٠) أي: لا تبطل.
٢ / ٢١٨