قاعدة ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال — الصفحة ٦٩٥

- ومنها: أن الذمي لا يمنع من ركوب البغال النفيسة ويمنع من ركوب الخيل على المشهور فيهما، واستثنى الجويني البراذين الخسيسة.
- ومنها: [النهي] (١) عن التضحية بالعرجاء (٢) والحكمة: عجزها (٣) عن لحوق الغنم، ومزاحمتها (٤) في الرعي فيقع الهزال، فلو انكسرت رجلها عند الذبح فوجهان، أشبههما: عدم الإجزاء نظرًا إلى الوصف الحسيِّ، والثاني: الإجزاء لعدم الهزال.
- ومنها: المريضة التي لم تهزل بعد، بل في مبادئ المرض، فيها وجهان، أصحهما: المنع.

قاعدة
قال [الإمام] (٥) الشافعي [رضي الله عنه] (٦) «ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال» (٧)، وقال في موضع آخر: وقائع (٨) الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال، ويسقط بها
(١) من (ك).
(٢) كما في الحديث الذى رواه أبو داود وغيره في «سننه» [كتاب الأضاحي -باب ما يكره من الضحايا- حديث رقم (٢٨٠٢)].
(٣) في (ن): «عرجها».
(٤) في (ن) و(ق): «ومزاحمتهم».
(٥) من (ن).
(٦) من (ق).
(٧) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (٢/ ١٣٧)، «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (ص: ٥٠).
(٨) وقعت في (ن) و(ق): «جامع».
٢ ‏/ ١٥٦