الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

الاستدلال» (١) فمقتضى الكلام الأول ألا (٢) يكون مجملًا، ويكون عامًا في جميع الموارد [فيعمل به فيها، ومقتضى [الكلام] الثاني: أن يكون مجملًا] (٣) فلا يعمل به في صورة معينة إلا بدليل من خارج، وعند هذا نقول في الفرق إن كان
الإجمال (٤) للسائل (٥)، ولم يستفسره عليه [الصلاة والسلام] (٦) بل أتى بالحكم مطلقًا، فهو موضع الكلام الأول، فإنه عليه [الصلاة والسلام] (٧) ترك الاستفصال.
مثاله: أن غيلان الثقفي أسلم على عشر نسوة، فقال له النبي - ﷺ -: «أمسك أربعًا وفارق سائرهن» (٨)، فالإجمال (٩) في الحكاية، لا في كلامه، وهو أنه عليه [الصلاة والسلام] (١٠) لم يسأل عن كيفية عقده عليهن، هل كن مجتمعات أو متفرقات (١١)، فلذلك قال [الإمام] (١٢) الشافعي: «من أسلم على عشر نسوة كان
(١) في (ق):»الاستبدال«.
(٢) في (ن):»أن«.
(٣) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٤) وقعت في (ن) و(ق):»الاحتمال«.
(٥) أي: في كلام السائل.
(٦) من (ن).
(٧) من (ن).
(٨) أخرجه الترمذي في»السنن«[كتاب النكاح -باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة- حديث رقم (١١٢٨)].
وابن ماجه في»السنن«[كتاب النكاح -باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة- حديث رقم (١٩٥٣)].
(٩) في (ق):»فالاحتمال«.
(١٠) من (ن).
(١١) في (ن):»مرتبات".
(١٢) من (ن).
٢ ‏/ ١٥٧