قاعدة إذا كان له على رجل مال في ذمته فأقر به لغيره جاز في الحكم

(١) من (ن).
(٢) «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (ص: ٣٢٥)، «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٣٤٧)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (٢/ ٧٩٨)، «قواعد الزركشي» (٣/ ١٩٨).
(٣) في (ق): «أنكر».
(٤) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٣٣٠)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (٢/ ٧٩٨).
(٥) أي: بما خالع عليه امرأته.
(٦) وقعت في (ن): «ثم أقر»، وسقط من (ق): «أو».
(٧) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): «يديه».